کد مطلب:395 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:279
معاملات بانکی
2853 آنچه اشخاص از بانكها می گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پیدا كند. و در این مساله فرقی میان بانكهای خارجی و داخلی، و دولتی و غیر دولتی نیست.
2854 سپرده های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جایز است از برای بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانكها می توانند در آنچه می گیرند تصرف كنند.
2855 فرقی نیست در قرار نفع كه موجب رباست، بین آن كه صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهایی كه می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
2856 اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
2857 سپرده های در بانك كه به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانك چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملك به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانكی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
2858 جایزه هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه كشی، حلال است. و چیزهایی كه فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
2859 حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانك یا تاجر پولی از كسی در محلی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذكور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشكال ندارد.
2860 اگر بانك یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشكال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
2861 بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانك آن را بفروشد. و اگركسی آن را بخرد، مالك می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
2854 سپرده های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جایز است از برای بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانكها می توانند در آنچه می گیرند تصرف كنند.
2855 فرقی نیست در قرار نفع كه موجب رباست، بین آن كه صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهایی كه می گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.
2856 اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
2857 سپرده های در بانك كه به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانك چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملك به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانكی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.
2858 جایزه هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند با قرعه كشی، حلال است. و چیزهایی كه فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
2859 حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانك یا تاجر پولی از كسی در محلی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانك تهران ده تومان بگیرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذكور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشكال ندارد.
2860 اگر بانك یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانك یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشكال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
2861 بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانك آن را بفروشد. و اگركسی آن را بخرد، مالك می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.